تبلیغات
وکیل پایه یک دادگستری - متن کامل قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
شنبه 22 آبان 1395

متن کامل قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

   نوشته شده توسط: کیومرث پرندین    نوع مطلب :حقوقی ،

قانون نحوه اجرای محكومیت های مالی

 

ماده ۱- هر كس به موجب حكم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محكوم شود و از اجرای حكم خودداری كند، هرگاه محكوم به عین معین باشد آن مال أخذ و به محكومٌ‌له تسلیم می شود و در صورتی كه رد عین ممكن نباشد یا محكوم به عین معین نباشد، اموال محكوم علیه با رعایت مستثنیات دین و مطابق قانون اجرای احكام مدنی و سایر مقررات مربوط، توقیف و از محل آن حسب مورد محكوم به یا مثل یا قیمت آن استیفاء می شود.

 

ماده ۲- مرجع اجراء كننده رأی، اعم از قسمت اجرای دادگاه صادركننده اجرائیه یا مجری نیابت، مكلف است به تقاضای محكوم له از طرق پیش بینی شده در این قانون و نیز به هر نحو دیگر كه قانوناً ممكن باشد، نسبت به شناسایی اموال محكوم علیه و توقیف آن به میزان محكوم به اقدام كند.

 

تبصره - در موردی كه محكوم به عین معین بوده و محكوم له شناسایی و تحویل آن را تقاضا كرده باشد نیز مرجع اجراء كننده رأی مكلف به شناسایی و توقیف آن مال است.

 

ماده ۳- اگر استیفای محكوم به از طرق مذكور در این قانون ممكن نگردد محكوم علیه به تقاضای محكوم له تا زمان اجرای حكم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محكوم له حبس می شود. چنانچه محكوم علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه، ضمن ارائه صورت كلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه كرده باشد حبس نمی شود، مگر اینكه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حكم قطعی رد شود.

 

تبصره ۱- چنانچه محكوم علیه خارج از مهلت مقرر در این ماده، ضمن ارائه صورت كلیه اموال خود، دعوای اعسار خود را اقامه كند، هرگاه محكوم له آزادی وی را بدون أخذ تأمین بپذیرد یا محكوم علیه به تشخیص دادگاه كفیل یا وثیقه معتبر و معادل محكوم به ارائه نماید، دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا كفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محكوم علیه خودداری و در صورت حبس، او را آزاد می كند. در صورت رد دعوای اعسار به موجب حكم قطعی، به كفیل یا وثیقه گذار ابلاغ می شود كه ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محكوم علیه اقدام كند. در صورت عدم تسلیم ظرف مهلت مذكور حسب مورد به دستور دادستان یا رئیس دادگاهی كه حكم تحت نظر آن اجراء می شود نسبت به استیفای محكوم به و هزینه های اجرائی از محل وثیقه یا وجه الكفاله اقدام می شود. در این مورد دستور دادگاه ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ واقعی قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است. نحوه صدور قرارهای تأمینی مزبور، مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و سایر مقررات مربوط به این دستورها تابع قانون آیین دادرسی كیفری است.

 

تبصره ۲- مقررات راجع به تعویق و موانع اجرای مجازات حبس در خصوص كسانی كه به استناد این ماده حبس می شوند نیز مجری است.

 

ماده ۴- چنانچه به موجب ماده (۳) این قانون محكوم علیه حبس شده یا مستحق حبس باشد، هرگاه مالی معرفی كند و یا با رعایت مستثنیات دین مالی از او كشف شود به نحوی كه طبق نظر كارشناس رسمی مال مزبور تكافوی محكوم به و هزینه های اجرائی را نماید، حبس نخواهد شد و اگر در حبس باشد آزاد می گردد. در این صورت مال معرفی یا كشف شده را مرجع اجراء كننده رأی توقیف می كند و محكوم به از محل آن استیفاء می شود.

 

ماده ۵- قوه قضائیه مكلف است افرادی را كه به استناد ماده (۳) این قانون حبس می شوند جدای از محكومان كیفری نگهداری و با همكاری دولت (وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی) زمینه انجام فعالیت های اقتصادی و درآمدزا را برای محبوسان متقاضی كار فراهم كند. شیوه نگهداری، به كارگیری، پرداخت و هزینه كرد اجرت این اشخاص مطابق آیین نامه ای است كه به وسیله سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی كشور و با همكاری وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی تهیه می شود و ظرف سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.

 

ماده ۶- معسر كسی است كه به دلیل نداشتن مالی به جز مستثنیات دین، قادر به تأدیه دیون خود نباشد.


تبصره - عدم قابلیت دسترسی به مال در حكم نداشتن مال است. اثبات عدم قابلیت دسترسی به مال بر عهده مدیون است.

 

ماده ۷- در مواردی كه وضعیت سابق مدیون دلالت بر ملائت وی داشته یا مدیون در عوض دین، مالی دریافت كرده یا به هر نحو تحصیل مال كرده باشد اثبات اعسار برعهده اوست مگر اینكه ثابت كند آن مال تلف حقیقی یا حكمی شده است در این صورت و نیز در مواردی كه مدیون در عوض دین، مالی دریافت نكرده یا تحصیل نكرده باشد هرگاه خوانده دعوای اعسار نتواند ملائت فعلی یا سابق او را ثابت كند یا ملائت فعلی یا سابق او نزد قاضی محرز نباشد ادعای اعسار با سوگند مدیون مطابق تشریفات مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی پذیرفته می شود.

 

ماده ۸- مدعی اعسار باید صورت كلیه اموال خود شامل تعداد یا مقدار و قیمت كلیه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح، مشتمل بر میزان وجوه نقدی كه وی به هر عنوان نزد بانكها و یا مؤسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی دارد، به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذكور و نیز كلیه اموالی كه او به هر نحوه نزد اشخاص ثالث دارد و كلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذكور از زمان یك سال قبل از طرح دعوای اعسار به بعد را ضمیمه دادخواست اعسار خود كند. در مواردی كه بار اثبات اعسار برعهده مدیون است و نیز در مواردی كه سابقه ملائت او اثبات شده باشد هرگاه مدیون بخواهد ادعای خود را با شهادت شهود ثابت كند باید شهادتنامه كتبی حداقل دو شاهد را به مدتی كه بتوانند نسبت به وضعیت معیشت فرد اطلاع كافی داشته باشند به دادخواست اعسار خود ضمیمه نماید. شهادتنامه مذكور باید علاوه بر هویت و اقامتگاه شاهد، متضمن منشأ اطلاعات و موارد مندرج در ماده (۹) این قانون باشد.

 

ماده ۹- شاهد باید علاوه بر هویت، شغل، میزان درآمد و نحوه قانونی امرار معاش مدعی اعسار، به این امر تصریح كند كه با مدیون به مدتی كه بتواند نسبت به وضعیت معیشت وی اطلاع كافی داشته باشد، معاشرت داشته و او افزون بر مستثنیات دین هیچ مال قابل دسترسی ندارد كه بتواند به وسیله آن دین خود را بپردازد.

 

ماده ۱۰- پس از ثبت دادخواست اعسار دادگاه مكلف است فوراً با استعلام از مراجع ذی ربط و به هر نحو دیگر كه ممكن باشد نسبت به بررسی وضعیت مالی محكوم علیه جهت روشن شدن اعسار یا ایسار او اقدام كند.

 

ماده ۱۱- در صورت ثبوت اعسار، چنانچه مدیون متمكن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود، دادگاه ضمن صدور حكم اعسار با ملاحظه وضعیت او مهلت مناسبی برای پرداخت می دهد یا حكم تقسیط بدهی را صادر می كند. در تعیین اقساط باید میزان درآمد مدیون و معیشت ضروری او لحاظ شده و به نحوی باشد كه او توانایی پرداخت آن را داشته باشد.

 

تبصره ۱- صدور حكم تقسیط محكوم به یا دادن مهلت به مدیون، مانع استیفای بخش اجراء نشده آن از اموالی كه از محكوم علیه به دست می آید یا مطالبات وی نیست.

 

تبصره ۲- هر یك از محكوم له یا محكوم علیه می توانند با تقدیم دادخواست، تعدیل اقساط را از دادگاه بخواهند. دادگاه با عنایت به نرخ تورم براساس اعلام مراجع رسمی قانونی كشور یا تغییر در وضعیت معیشت و درآمد محكوم علیه نسبت به تعدیل میزان اقساط اقدام می كند.

 

ماده ۱۲- اگر دعوای اعسار رد شود، دادگاه در ضمن حكم به رد دعوی، مدعی اعسار را به پرداخت خسارات وارد شده بر خوانده دعوای اعسار مشروط به درخواست وی محكوم می كند.

 

ماده ۱۳- دعوای اعسار در مورد محكوم به در دادگاه نخستین رسیدگی كننده به دعوای اصلی یا دادگاه صادركننده اجرائیه و به طرفیت محكوم له اقامه می شود.

منبع:

http://www.ejoo.ir/services/law/mahkoomiat-mali1


How can you get taller in a week?
یکشنبه 26 شهریور 1396 05:33 ق.ظ
Great web site you have here.. It's hard to find good quality
writing like yours these days. I honestly appreciate people like you!
Take care!!
zeniadeluise.jimdo.com
سه شنبه 17 مرداد 1396 12:49 ب.ظ
I am sure this paragraph has touched all the internet people, its really
really fastidious post on building up new webpage.
BHW
یکشنبه 27 فروردین 1396 04:39 ب.ظ
I for all time emailed this web site post page to all my associates,
since if like to read it afterward my links will too.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر